لو أطلق على الفعل الاختياري، والفعل الذي له دور سلبي في تحقق كمال الإنسان يكون (شراً). فالشر أيضاً يكون بملاحظة هذه القيود مفهوماً أخلاقياً وذا قيمة أخلاقية سلبية وبكمة أخرى: اللاقيمة)[1]

5 ـ عدم التفريق بين المصلحة والمنفعة:

حيث يخلط الملاحدة بين المصلحة والمنفعة، وقد رد على هذا الخلط الشيخ مطهري بقوله: (وفي هذا المجال لا ينبغي أن يختلط علينا الأمر فهناك فرق كبير بين الكذب ذي المصلحة والكذب ذي المنفعة، وكثير من الناس يشتبه عليه أمرهما أو يتظاهر بذلك، والواقع أن الكذب ذا المصلحة يعني ذلك الكذب الذي انسلخ عن فلسفته واكتسب فلسفة الصدق، فالإنسان بهذا الكذب ينقد حقيقة ما، بخلاف الكذب ذي المنفعة وهو الكذب الذي يتورط فيه الإنسان من أجل الظفر بربح)[2]

ثم أعطى القانون العام للتفريق بينهما؛ فقال: (إذن لا ينبغي الخلط بين موضوع المصلحة وموضوع المنفعة. فالمصلحة تدور مدار الحقيقة، والمصلحة والحقيقة توأمان لا ينفصلان. والمصلحة تعني مراعاة الحقيقة وليس مراعاة الربح الشخصي فهذه هي المنفعة)[3]

لذلك فإن تصوير تحقق المنفعة أو الرفاه مساوياً لتحقق المصلحة كما توحي بذلك

[1] المصدر السابق، ج1، ص57-58.

[2] فلسفة الأخلاق المطبوع ضمن كتاب سلوك وأخلاق الإسلام، ص44.

[3]للمزيد حول علاقة الحسن والقبح العقليين بالأخلاق في الإسلام يمكن الرجوع إلى كتاب تزكية النفس، للسيد كاظم الحسيني الحائري، ص13 وما بعدها،دار الفقه للطباعة والنشر الطبعة الأولى 1422هـ.