ولا كالشيء على الشيء، ولا كالشيء خارجاً عن الشيء، ولا مبايناً للشيء، فقلت : فقد دللت بالقياس والمعقول على أنك لا تعبد شيئاً )[1]

وقد علق عليه ابن تيمية بقوله: (فهذا عبدالعزيز يبين أن القياس والمعقول يوجب أن ما لا يكون في الشيء ولا خارجاً عنه – فإنه لا يكون شيئاً، وأن ذلك صفة معدوم )[2]

ومثله قال الذهبي (748 هـ ): (.. ومقالة الجهمية الأولى أنه في جميع الأمكنة، ومقالة متأخري المتكلمين من المعتزلة والماتريدية والأشعرية أن الله تعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو بائن عن خلقه ولا هو متصل بهم.. قال لهم أهل السنة والأثر : فإن هذا السلوب نعوت المعدوم تعالى الله جل جلاله عن العدم، بل هو متميز هن خلقه موصوف بما وصف به نفسه في أنه فوق العرش بلا كيف )[3]

وقال ابن القيم: (إن كل من أقر بوجود رب للعالم، مدبر له، لزمه الإقرار بمباينته لخلقه، وعلوه عليهم، فمن أقر بالرب، فإما أن يقر بأن له ذاتا وماهية مخصوصة أو لا، فإن لم يقر بذلك، لم يقر بالرب، فإن ربا لا ذات له، ولا ماهية له، هو والعدم سواء، وإن أقر بأن له ذاتا مخصوصة وماهية، فيما أن يقر بتعينها أو يقول: إنها غير معينة، فإن قال: إنها غير معينة كانت خيالا في الذهن لا في الخارج، فإنه لا يوجد في الخارج إلا معينا، لا سيما وتلك الذات أولى من تعيين كل معين، فإنه يستحيل وقوع الشركة فيها، وأن يوجد لها نظير، فتعيين ذاته سبحا نه واجب. وإذا أقر بأنها معينة لا كلية، والعالم مشهود معين لا كلي، لزم قطعامباينة أحد المتعينين للآخر، فإذا لم يباينه لم يعقل تميزه عنه

[1] ) درء التعارض 6/118.

[2] ) مجموع الفتاوى 5/317.

[3] ) العلو 107، 195.