ثم ضرب مثالا على ذلك بما كتبه في كتابه (العهد الاموي)، والذي يقول فيه: (واتهم معاوية بادعاء زياد بن أبيه ونسبته إلى أبي سفيان.. فكيف قبل زياد هذا الكلام أمامه؟! وكيف قبل معاوية؟ وكيف رضي المسلمون بهذه المخالفة الصريحة من الامام؟ فهل ضاع الاحساس وضاع الدين ولا يزال الصحابة أحياء؟)[1]

ثم يعلق عليه بقوله: (مهلا مهلا يا أستاذنا الجليل! ما هكذا تورد الابل؟ أهذا هو التحقيق الذي تدعو إليه؟ أيكون التحقيق مجرد استفهامات انكارية؟!، ألست القائل (وإذا أخذنا بمنهج أهل الحديث في الجرح والتعديل وهو أفضل منهج للوصول إلى صحة الخبر..) ما الذي أخرك - يا أستاذي - هنا في تطبيق هذا المنهج الذي تثني عليه؟!، تعال معي لنطبق معا ونرى هل ثبت استلحاق زياد في الروايات الصحيحة أم لا؟)[2]

ثم أخذ يسرد عليه الروايات الصحيحة من البخاري وغيره الدالة على ذلك، والتي لا حاجة بنا إلى ذكرها هنا، لأن غايتنا من كل هذا، هو البرهنة على تلك الازدواجية في المعايير التي يتعامل بها السلفية مع كل شيء.

فعندما كان الأمر متعلقا بابن العلقمي، وهو مجرد وزير في دولة كبيرة مملوءة بالقادة والأمراء صبت كل اللعنات عليه لأنه شيعي تآمر على الخلافة السنية، وعلى الخليفة السني وعلى الراقصة السنية التي كانت ترقص له قبل أن يقتلها الظلمة من التتر وأعوانهم من الروافض، ويفجعوا بها قلب الخليفة، ومعه قلوب أهل السنة.

أما عندما يتعلق الأمر بمعاوية أو غيره من الظلمة، فيمكن أن تستعمل كل الحيل والخدع والمكر ولو على حساب ما يسمونه أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله.

[1] (العهد الاموي) من ص 24 - 27.

[2] إنقاذ التاريخ الإسلامي، ص 30.