بالتكفير.

ولهذا عندما احتاج الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذريته وأتباعه إلى إعلان الحرب على عامة المسلمين، رد على هذه الشبهة، واستعمل التكفير المطلق، وحكم على عامة المسلمين بالشرك، وقد ذكر الشيخ علي بن خضير الخضير في كتابه [المُتَمِمَة لكلام أئمة الدعوة في مسألة الجهل في الشرك الأكبر] الكتابات الكثيرة التي ألفها أئمة الدعوة النجدية في الرد على تلك الشبهة، وإثبات أن كل من وقع ـ في نظرهم ـ في الشرك الأكبر مشرك عاميا كان أو عالما، فقال: (لم تظهر هذه الشبهة قبل عصر ابن تيمية، لأن كل من ادعى العذر فإن أقدم ما يستدل به من الأقوال كلام ابن تيمية أنه يعذر، ثم ظهرت هذه الشبهة في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وظهرت هذه الشبهة في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب على محورين: 1ـ أناس ضلال أثاروها فرد عليهم في مفيد المستفيد، 2ـ أخف لأنها ظهرت في أناس من باب الاشتباه وكانوا يطلبون الحق،أمثال بعض طلابه في الدرعية، وفي الاحساء ثم خمدت فيما بعد، ثم ظهرت في الجيل الثاني في زمن الحفيد عبد الرحمن بن حسن، تبناها داود بن جرجيس وعثمان بن منصور فتصدى لها الشيخ عبد الرحمن وساعده ابنه عبد اللطيف في مصنفات معروفة،وساعدهم أيضا الشيخ ابابطين، ثم ظهرت في الجيل الثالث فتصدى لها الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن والشيخ ابن سحمان في مصنفات وفتاوى وساعد على ذلك أبناء الشيخ عبد اللطيف وهما عبد الله وإبراهيم، ولازالت موجودة وتتجدد كل عصر، وهناك في العصر الحاضر من أظهر أن مسألة العذر بالجهل في الشرك الاكبر فيها خلاف، ثم يحكي الخلاف على قولين، وهذا موجود في بعض الكتب والمذكرات المعاصرة، مع أنه إذا ذكر الخلاف لاينسبه إلى أحد، وإنما ينسبه نسبة مطلقة، ومنشأ هذا الفهم هو ظنهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب له قولان في المسألة حيث نظروا إلى بعض