المعاصرين قول ابن تيمية: (يقال أما الحدوث أو ما يستلزم الحدوث فلا يجوز أن يكون هو علة للأمر الوجودي لأن ذلك مستلزم للعدم، وما يستلزم العدم لا يجوز أن يكون علة للأمر الوجودي فلا يعلل الأمر الوجودي الذي يختص بالموجودات دون المعدومات إلا بأمر وجودي يختص بالموجودات)[1]

ثم علق عليه بقوله: وبذلك يكون قد أثبت أحقيته بكل صفة وجودية يوصف بها المخلوق ومن بين هذه الصفات الوجودية التي أثبتها ما نص عليه، فنص على وصفه بما للموجود من القيام بالمحل واتصافه بالمقدار الذي استحق به أن لا يكون بحيث غيره.. ونص على اعتبار الغائب بالشاهد ووصف هذا بالصراط المستقيم.. ونص على أن كل ما كان أقرب إلى الوجود كان إليه أقرب أما قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11] الذي يبعد أدنى مشابهة بينه وبين كل موجود فقد غدا مما لا نعلمه من الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون[2].

المثال الثاني:

التفت القاضي إلى الهندي، وقال: وعيت هذا.. فهات المثال الثاني.

قال الهندي: المثال الثاني هو أن ابن تيمية رأى أنه لا يمكن أن يمرر التجسيم ومقتضياته من الأعضاء والجوارح التي يطلق عليها صفات إلا بإقناع أتباعه بأن الله تعالى يمكن أن يكون مركبا، وذلك ردا على المنزهة الذين يستدلون على كون الله واحدا من جميع الوجوه، فينفون عنه الكم المنفصل والكم المتصل.

قال القاضي: لقد ذكرت في البينات السابقة أن هذا قول المجسمة من قبله.. فما الذي أضافه ابن تيمية؟

[1] المصدر السابق 2/373-374

[2] انظر: الفكر التجسيمي.