وقال في [منهاج السنّة]: (فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالربّ، قلنا لكـم: نعم، وهذا قولنا الذي دلّ عليه الشرع والعقل)[1]

وقال فيه: (ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلية طريقة الأعراض والحركة والسكون التي مبناها على أن الأجسام محدثة لكونها لا تخلو عن الحوادث، وامتناع حوادث لا أول لها طريقة مبتدَعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة، وطريقة مخطرة مخوفة في العقل بل مذمومة عند طوائف كثيرة)

وقال في موضع آخر منه: (وحينئذٍ فيمتنع كون شىء من العالم أزليًا وان جاز أن يكون نوع الحوادث دائمًا لم يزل، فإن الأزل ليس هو عبارة عن شىء محدد بل ما من وقت يقدر إلا وقبله وقت آخر، فلا يلزم من دوام النوع قدم شىء بعينه)[2]

وقال في موضع آخر منه: (ومنهم من يقول بمشيئته وقدرته- أي أن فعل الله بمشيئته وقدرته- شيئا فشيئا، لكنه لم يزل متصفا به فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذلك من يقوله من أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف)[3]

فهو لم يكتف بقوله هذا، بل راح ينسبه إلى الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم وافترى عليهم.

وقد ردّ على ابن حزم في نقد مراتب الإجماع لنقله الإجماع على أن الله لـم يزل وحده ولا شىء غيره معه، وأن المخالف بذلك كافر باتفاق المسلمين، فقال ابن تيمية: (وأعجب

[1] منهاج السنة النبوية (2/ 380)

[2] منهاج السنة النبوية (1/ 389)

[3] منهاج السنة النبوية (2/ 379)