واعتبره من تفاسير السنة، وهو تفسير ابن عطية، وقد قال عنه في مجموع الفتاوى:(وتفسير ابن عطية وأمثاله: أتبع للسنة والجماعة، واسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيراً ما ينقل تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة، وأعظمها قدراً. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف، ولا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة، من أهل الكلام، الذين قرروا اصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب فإن الصحابة، والتابعين، والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة، والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة، وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا)[1]

انظر – سيدي القاضي – كيف أنه لا يرد على ما فيه من إسرائيليات، بل يرد على ما فيه من كلام عقلي ومنطقي استفاده من المتكلمين.. بل هو يدعوه إلى أن يكون كابن جرير الطبري يأخذ الغث والسمين من غير تحقيق ولا بيان.

ويقول في مجموع الفتاوى عندما سئل عن مجموعة من التفاسير: (وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها)[2]

والبدع المشار إليها ليس تشويه الأنبياء، وإنما ما فيه من رؤى علمية منطقية تستند إلى أقوال المتكلمين.

[1] مجموع الفتاوى ( 13/361 ).

[2] مجموع الفتاوى ( 13/385 ).