عليها؟

وقد أخبر a أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، فقال a:(إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيراً استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا) [1]

فإن جاز هذا للعشائر والأقارب، وهم أفراد من الأمة، فكيف لا يجوز لرسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، وهو أحن على أمته من آبائهم، وأمهاتهم، وقد قال تعالى:﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (الأحزاب: 6)

قال القاضي: فكيف غابت كل هذه النصوص والمعاني على ابن تيمية؟

قال الميلاني: هي لم تغب سيدي القاضي عنه، وإنما هو الذي أراد أن يغيبها، لأنه يتصور أنه هو الذي يقرر ما يكون الدين، لا النصوص المقدسة التي تقرر ذلك، ولذلك راح يطلق أيقونته المعهودة في تكذيب النصوص التي لا تتناسب مع هواه الأموي، فقال في كتابه الذي خصصه لهذا الغرض (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة): (السؤال به، فهذا يجوّزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكنَّ ما روي عن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في ذلك كله ضعيفٌ بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة، إلا حديث الأعمى الذي علَّمه أن يقول: (أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة)، وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم الدعاء، وقد أمره النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أن يقول: (اللهم شَفِّعْه فيَّ) ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدْعُ لهم النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بالسؤال به لم تكن

[1] رواه أحمد والطيالسي.