زيادة على أن ذلك قد يفضي إلى إذية كبيرة للمنكر، والشرع قد جعله في حل حين يتعرض لذلك، أما الإنكار باللسان فواجب على العلماء لا مندوحة عنه، وقد روي من إنكار الغزالي على أمراء عصره وحكامه الشيء الكثير، ومن ذلك كتابه (التبر المسبوك في نصيحةالملوك) الذي ألفه بالفارسية للسلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي، ويعتبر من الكتب الرائدة في الفقه الدستوري مما يكسب الغزالي مع كتبه السياسية الأخرى لقب (الفيلسوف السياسي)[1]، وقد بين في هذا الكتاب عشرة من أصول العدل والإنصاف تتضمن كثيرا من النظريات في السياسة الشرعية[2].

ولا بد من التنبيه هنا إلى قضيتين يركز عليهما الغزالي كثيرا في كتبه هما:

أ ـ وجوب التنقل للمخاطبين:

فالمصلح ليس مدرسا ينتظر مجيء تلاميذه، وإنما هو داعية يبحث عن مجال لدعوته وإصلاحه، يقول الغزالي: (وليس للإنسان أن يقعد في بيته، ولا يخرج للمسجد لأنه لا يرى الناس لا يحسنون الصلاة، بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهي، وكذا كل من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام، أو في وقت بعينه، وهو قادر على تغييره، فلا يجوز أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت، بل يلزمه الخروج، فإن كان لا يقدر على تغيير الجميع ويقدر على البعض لزمه الخروج)[3]، وذلك اقتداء بالأنبياء ـ عليهم السلام ـ فإنهم ما تركوا الناس على جهلهم، بل كانوا ينادونهم في مجامعهم، ويدورون على أبواب

[1] د. محمد عبد المعز نصر، فلسفة السياسة عن الغزالي، (ضمن مهرجان الغزالي)، ص428.

[2] إحياء علوم الدين: 2/342.

[3] المرجع السابق 3/45.