ـ الباحث المتخصص في هذه النظرية ـ: (فالغزالي صاحب نظرية سبق الوهم إلى العكس الاقترانية الشرطية، قد سبق بافلوف [1] وغيره من علماء الاشتراط بقرون طويلة)[2].

وليس هذا مجال البحث في التحسين والتقبيح وأدلة ذلك، وإنما غرضنا بيان أن الشرع هو المحتكم إليه في التحسين والتقبيح، والمفتي بذلك هم العلماء، وهذا يجعل من العلماء قادة للأمة وأهل التوجيه فيها، وهو ينبهنا إلى خطورة تسارع الكثير من الدعاة إلى الفتوى بعلم أو بغير علم.

وجود المنكر في الحال:

فلا ينبغي الحسبة على منكر لم يحدث بعد إلا إذا علم عزم المنكر عليه على ارتكابه، وحينذاك يكتفى بوعظه بلين، وبدون تشدد، بل إن الغزالي لا يرى جواز ذلك إن أنكر عزمه على فعل تلك المعصية (فإن فيه إساءة ظن بالمسلم، وربما صدق في قوله، وربما لا يقدم على ما عزم عليه)[3]، وللمعصية عند الغزالي بهذا الاعتبار ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن تكون قد مضت، فليس للمحتسب إلا أن يعظ مرتكبها بعدم العودة، وليس له أن يقيم الحد أو التعزير لأن ذلك للولاة لا للآحاد [4]، وهذه مسؤولية القضاء لا المحتسب.

الصورة الثانية: أن تكون تلك المعصية راهنة، وصاحبها مباشر لها (فإبطال هذه

[1] إيقاف بافلوف (1849 ـ 1936)، عالم بيولوجي روسي نال جائزة نوبل سنة 1904م لأبحاثه في الغدد الهضمية، انظر: منير البعلبكي، معجم أعلام المورد، بيروت: دار العلم للملايين، ص91

[2] د. فائز الحاج، نظرية سبق الوهم إلى العكس، د.ت،د،ط، ص355.

[3] إحياء علوم الدين: 2/324.

[4] المرجع السابق .