الدليل الأول:

ما جاء في الشريعة من النصوص الكثيرة الدالة على أن أحكام الشريعة الإسلامية – في جملتها – معلله كما ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك سابقا.

بالإضافة إلى أن أن خلو الشريعة من المقاصد يثير شبهة العبث الذي تنزه عنه البارئ سبحانه وتعالى، يقول ابن القيم: (إنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا، وهذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها)[1]

وقال ابن تيمية: (إن العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة، فهو أَولى بالنقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة، ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كونها فيه . فكيف يجوز أن يقال فعله لحِكْمة تستلزم النقص وفعله لا لحكمة لا نقص فيه)[2]

الدليل الثاني:

أنه لا يمكن للفقيه أن ينزل أحكام الشريعة للواقع والمتغيرات الحاصلة فيه إلا من خلال فهمه لمقاصد الشريعة، وإلا تخلفت الشريعة عن الواقع، ولأجل هذا يرى

[1] شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1398هـ/1978م، ص190.

[2] شرح العقيدة الأصفهانية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، تحقيق: محمد بن رياض الأحمد، المكتبة العصرية – بيروت، ط1، 1425هـ، ص362.