كما يفعل المقلدون، بل يعرض تلك الفتاوى على المصادر الأصلية أو التبعية للدين.

وبذلك فإن هذا المنهج يعتمد على مصدرين كبيرين:

الأول: هو النظر في النصوص والاجتهاد في فهمها أو استنباط الحكم الشرعي من خلال منطوقها أو مفهومها، أو من خلال القياس عليها، ونحو ذلك، ويستدلون لهذا:

1 ـ بما ورد في الحديث المشهور أن النبي a قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن،: ( كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟)، قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: (فإن لم يكن في كتاب الله؟) قال: فبسنة رسول الله a، قال: (فإن لم يكن في سنة رسول الله a؟ قال: أجتهد رأيي، لا آلو. قال: فضرب رسول الله a صدري، ثم قال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)[1]

2 ـ بما ورد عن الصحابة من منهجهم في الفتوى، ومن ذلك ما روي عن حريث بن ظهير- قال: أحسب- أن عبد الله قال: قد أتى علينا زمان وما نسأل، وما نحن هناك، وإن الله قدر أن بلغت ما ترون، فإذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله، فإن لم تجدوه

[1] مسند أحمد، ج36، ص 333، قال محققه: إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم، منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية.

وقال ابن القيم: (حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك، كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به) (إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج1، ص 155.