يستند أصحاب هذا المنهج إلى أدلة كثيرة نلخص أهمها فيما يلي:

الدليل الأول:

اعتبار أن الخلاف الفقهي الحاصل في الأمة خلاف رحمة وتوسعة على عكس ما يرى أصحاب المنهج الأول، يقول السيوطي في كتابه (جزيل المواهب في اختلاف المذاهب): (اعلم أن اختلاف المذاهب في الملة نعمة كبيرة، وفضيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العالمون، وعمي عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجهال يقول: النبي a جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟ ! ومن العجب أيضاً من يأخذ في تفضيل بعض المذاهب على بعض تفضيلاً يؤدي، إلى تنقيص المفضل عليه وسقوطه، وربما أدى إلى الخصام بين السفهاء، صارت عصبية وحمية الجاهلية، والعلماء منزهون عن ذلك. وقد وقع الاختلاف في الفروع بين الصحابة (رضى الله عنهم وأرضاهم)، وهم خير الأمة، فما خاصم أحد منهم أحداً، ولا عادى أحد أحداً، ولا نسب أحد أحداً إلى خطأ ولا قصور)[1]

ولهذا نرى أعيان هذا المنهج– على عكس المنهج الأول – يدافعون عن حديث (اختلاف أمتي رحمة)[2]، وقد نقل النووي عن الخطابي قوله: (وقد اعترض على حديث: اختلاف أمتي رحمة رجلان: أحدهما مغموض عليه في دينه، وهو عمر بن بحر الجاحظ، والآخر معروف بالسخف والخلاعة، وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي؛ فإنه لما وضع كتابه في الأغاني، وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض بما تزود من إثمها حتى

[1] جزيل المواهب في اختلاف المذاهب، ص 25.

[2] انظر على سبيل المثال: فيض القدير، المناوي، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 1356، ج 1 ص: 210.