لي عليك هو لك، ويحسبه من الزكاة، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – عن هذه المسألة فأجاب بقوله: (هذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال:﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾[1] ، والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه، وقال النبي a: (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد)[2]، فقال: (تؤخذ من أغنيائهم فترد)، فلابد من أخذ ورد، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الرديء عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، فإن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج زكاة عنها لنقصه، وقد قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾[3]

وهكذا أفتى ابن القيم فيمن (كان له على رجل مال، وقد أفلس غريمه، وأيس من أخذه منه، وأراد أن يحسبه من الزكاة، فيعطيه من الزكاة بقدر ما عليه، ومن ثم يطالبه بالوفاء، فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع)

فقد أجاب على هذا بقوله: (وهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه فكل هذا ل يسقط عنه الزكاة

[1] سورة التوبة: من الآية103.

[2] صحيح البخاري ، ج2، ص 104، صحيح مسلم ، ج1، ص 50.

[3] سورة البقرة:267.