جمعية (السنة)، كان المعنيون يتهمون جمعية العلماء المسلمين بكونها جمعية سلفية، بعيدة عن نهج السنة العطرة.. وفرنسا عملت على بعث جمعية مناهضة لجمعية العلماء من خلال استعمال مصطلح يحقق إجماع المسلمين، هي السنة)[258]

ولسنا ندري ما مصدره على هذه المعلومة الخطيرة، وهي كون فرنسا هي التي أوحت للحافظي وللشيخ ابن عليوة ولمشايخ الهامل وغيرهم من مشايخ الزوايا بأن يسموا جمعيتهم (جمعية السنة)؟ ثم متى كانت السنة حكرا على جمعية العلماء أو غيرها؟ ثم متى حوسب الناس على الأسماء التي يختارونها لأشخاصهم أو لأي شيء يشاءونه؟، ثم هل العبرة بالأسماء أم بمحتوياتها؟

نترك هذه الأسئلة جميعا للباحثين لينصفوا هذه الجمعية المظلومة التي ظلمتها جمعية العلماء السابقة واللاحقة، والعجيب رميها بكونها صناعة استعمارية، ولو كانت صناعة استعمارية لما أجهضت بعد شهور من تأسيسها، ثم يستشهد رئيسها من طرف الاستعمار لا من طرف جبهة التحرير الجزائرية[259].

[258] راجع مقال زهية منصر في الشروق اليومي حول الطرق الصوفية والسياسة في الجزائر، بتاريخ : 22 - 12 - 2011.

[259] لا ينكر على الحافظي وطنيته الصادقة، فهو الذي عكف على دعوة الناس إلى الوحدة ونبذ الفرقة، ورفض الواقع الذي فرضه الاحتلال الفرنسي وأن يصروا على التغيير بقدر استطاعتهم وأن ينهضوا فوق الأحداث ويهتموا بتربية أبنائهم حتى يكونوا عدة للمستقبل، داعيا في سلسلة مقالاته التي نشرها تحت عنوان (العلم والأدب وحالة الجزائر) عن الإصلاح والمصلحين إلى معرفة أدواء الأمة والإخلاص في معالجتها، كما عني بالتجنس الذي قال فيه: (بنصرة الدين وتقوى الله وطاعة الله ورسوله فيما جاءت به الشريعة السمحة، هي شروط العزة والسيادة والقوة والسلطان والذين ضيعوا عزة الله وضاعت منهم العزة وهي في متناول أيديهم وفي إمكانهم الحصول عليها أصبحوا يتطلبونها بطريق التجنيس علهم أن يكونوا أعزاء مثل الذين يلحقون بهم وينتسبون إليهم في عزتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى مكر بهم ورد كيدهم في نحورهم بجعلهم أذلاء وأذنابا للذين حاولوا المساواة بهم في عزتهم فإن القانون الآن اعتبر التجنس في درجة متوسطةبين الأهلي غير المتجنس وبين الفرنسي الأهلي، فالفرنسي الأصلي أكبر مقاما من المتجنس المتفرنس وهذا أق منه بكثير، بل الأدهى والأمر أن المسلم التجنس المتفرنس أق شأنا ن اليهودي والاسبنيولي والطلياني والمالطي المتجنس المتفرنس ...) (انظر: الأستاذ محمد الصالح الصديق، أعلام من المغرب العربي، الجزء الأول، موفم للنشر والتوزيع- الجزائر 2000، ص386)