القوم، وما بنيت عليه قواعدهم، وهذا قد حصل فيه للأمّة المحمديّة ما يقرب من الإجماع، من جهة تسليمهم للقوم في شطحاتهم، وإنّ القوم أنفسهم لا يكلفون الناس العمل بمقتضى شطحاتهم، فهي عندهم إلى الرد أقرب منها إلى الأخذ، وعلى هذا فلا يبعد أن يكون ما صدر منا داخلا فيما قبله، وإن أردت أن تستصغر ممّا سمعته منّا فلتطبقه على ما قبله من أقوال غيرنا، ثمّ تحكم بمقتضى الإنصاف وهذا إن لم تكن ترد معارضتنا شخصيّا، حتى لو قلنا لك قصدت ذلك على احتمال، فلا يتسنى لكم أن تفردوا لنا حكما بالخصوص دون ما يصدق على كلّ من يشاركنا في القول المحكوم به علينا، وقبل هذا يثبت الحكم، بأن لا يتعجّل بالحكم قبل أن يتخيّل إفراد المحكوم عليهم من سلف الأمّة وخلفها)[1]

ونحسب أن هذا الدليل كاف في بيان أن مراد الشيخ مما كتبه في ديوانه ليس على ما يتوهم من الحلول والاتحاد، وإنما هو على طريقة الشعراء، وابن تيمية كما رأينا وإن كان ينكر ذلك إلا أنه لم يتجرأ على الحكم على أصحابه بأنهم مشايخ حلول كما فعلت الجمعية.

المطلب الثاني: وحدة الأديان بين الجمعية والصوفية

من التهم التي اتهمت به الجمعية الطرق الصوفية، ولكن في إطار محدود

[1] ابن عليوة، أعذب المناهل في الأجوبة والمسائل، نقلا عن: صفحات مطوية في التصوف الإسلامي، ص166.