ولا تتغير، بل هي باقية على حالها.. وإنما الذي انتفى وارتفع هو الإضافة الحاصلة بين قدرة زيد وبين متعلقها وهو عمرو لانتفائه.. وإذا كان المتغير هو الإضافة فقط بين الصفة الحقيقية وبين متعلقها، يرتفع الإشكال إذ أن تغير الإضافات جائز، لأنها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج[155].

أو بتعبير آخر أبسط[156]: إن هذا الإشكال يصح فيما إذا كان علم اللّه بالاشياء الخارجية كعلمنا حاصل عن طريق انعكاس صور الأشياء.. لأن تغير هذه الموجودات يؤدي إلى تغير هذه المفاهيم والصور، لكن بما أن علم اللّه علم حضوري وجميع الأشياء ماثلة بين يديه، فإن هذا الإشكال لا معنى له، لأن التغير يحصل في موجودات هذا الكون فقط، لا في ذاته المقدسة، فوجوده ثابت ومحيط بها جميعا، والمتغير هو الموجودات المحاطه، كما هو الحال فيما لو تحرك شخص معين أمامنا فإن صورته سوف تقع على شبكية العين، وستتغير هذه الصورة بتغير حاله، فتتغير المفاهيم الذهنية الموجودة عنه في أذهاننا تبعا للتغييرات، وكل هذا لسبب كون علمنا هنا انعكاسا للأشياء الخارجية فينا، فلو كان علمنا بالأشياء الخارجية علما ناجما من الإحاطة بجميعها لما حصل أي نوع من التغير، بل لكان التغير فيها فقط.

قال فيثاغورث: فكيف يحصل العلم للّه بالجزئيات مع أن الجزئيات متعددة ومتكثرة، وذاته المقدسة واحدة لا تعرف التعدد؟

قال الباقر: إن هذا الخطأ ناتج عن مقايسة علم اللّه بعلمنا الذي نحصل عليه عن طريق انتقال المفاهيم والصور الذهنية في حين أن علمه تعالى بالموجودات ليس علما حصوليا، بل هو حضوري، أي أن جميع الموجودات ماثلة بذاتها بين يديه عز وجل، وهو يحيط بها علما دون الحاجة إلى مفاهيم أو صور ذهنية معينة.

[155] راجع في هذا الدليل وجوابه شرح التجريد للعلامة الحلي 222، فما بعدها.

[156] انظر: نفحات القرآن، للشيرازي.