زائدة أخرى عنه صدور ( ج) صار بسببها ( ج)، وهذا خلف.

قال الباقر: إن كل ما ذكرته من أدلة على أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد صحيح.. ولكن الشأن ليس فيما يقوله العقل، وإنما الشأن في تطبيق ما يقول العقل على ما نحن فيه.

قال أفلوطين: أترى أن صاحبي أخطأ في تطبيق ما يقول العقل على هذا؟

قال الباقر: أجل..

قال أفلوطين: كيف ذلك؟

قال الباقر: إن النتيجة التي تنص عليها قاعدة (الواحد لا يصدر منه إلا الواحد) هي عدم صدور أزيد من الواحد من جهة واحدة، لا عدم صدوره من فاعل واحد، ولو مع تعدد الجهة.

أو بعباره أخرى.. إن نتيجة ما ذكرت من البراهين هي أن العلة الواحدة لا يكون لها إلا معلول واحد، والفاعل المختار إنما يصير علة تامة لفعل إذا تعلقت به مشيته، وحصلت جميع شرائط وجود ذلك الفعل ومعداته.

ولهذا فلا استحالة في صدور أفعال كثيرة من فاعل واحد بسيط لأجل جهة خاصة لكل واحد منها، كما نراه ونشاهده من أنفسنا، فإن النفس الناطقة لنا بوحدتها مصدر أعمالنا كلها في جميع شؤون الحياة، وكل ما يصدر من جوارحنا يصدر من نفس واحدة، فإنها العلة المحركة لحركات الأعضاء جميعها.

ومن المعلوم أنه ليس مصدر تلك الأفعال إلا وجود النفس، فإن الذي يصدر عنه الوجود هو الوجود دون الماهية، وهو واحد بسيط وإن كانت ماهيتها مركبة من الجنس والفصل، إلا أن وجودهما واحد وإلا لم يحصل التصادق بينهما.

بالإضافة إلى هذا، فإن قاعدة: (الواحد لا يصدر منه الا الواحد) كما تستلزم عدم صدور أزيد من واحد من الواحد، كذلك تستلزم عدم صدور أزيد من اثنين من الاثنين، وعدم صدور أزيد من ثلاث من الثلاث، وهكذا.