المجتمع الذين يتسمون بالسلوك غير الاجتماعي، مثل مدمني الكحول والعاهرات والمجرمين ومدمني المخدرات ومن لا مأوى لهم.

وأما الثالث، فهم أعضاء الأجناس الدنيا مثل السلاف والغجر واليهود والأقزام، فهم غرباء داخل الفولك الألماني ولا يوجد مبرر قوي لوجودهم إلا باعتبارهم مادة خاماً تُوظَّف لصالح الجنس الآري الأرقى، خاصةً أن بعضهم،مثل البولنديين، يشغلون المجال الحيوي لألمانيا.

وفي 14 يوليه 1933.. أي في اليوم التالي لتوقيع المعاهدة مع الفاتيكان، أصدر النازيون قانوناً يُسمَّى (قانون التعقيم) لمنع بعض القطاعات البشرية مثل المعوقين والمرضى النفسيين والمرضى بالصرع والعمى الوراثي والصمم الوراثي والتشوه الخلقي والإدمان المتطرف للكحول من التكاثر، وبالفعل، تم تعقيم أربعمائة ألف مواطن ألماني..

وفي عام 1935، صدر قانون بمنع العلاقات الجنسية بين اليهود وأعضاء الأعراق غير الراقية من جهة والألمان من جهة أخرى، وذلك للحفاظ على النقاء العرْقي.

بعدها أُعلن عام 1939 عاماً يراعي فيه المواطن واجب التمتع بصحة جيدة، وطُلب من كل طبيب أو داية أن تُبلغ عن أي مولود جديد معوق، وبدأت عملية القتل الموضوعي (أو العلمي أو المحايد) لهؤلاء الذين لا يمكن شفاؤهم مثل المعوقين وغيرهم تحت عنوان مشروع عنه (تي فور T4)، وظهرت وثائق تبين أنه قُتل سبعون ألف معوق وعاجز يأكلون ولا ينتجون.. كانوا حينها يسمونهم (آكلون غير نافعين).. والذين كانوا يُشكِّلون عبئاً على الاقتصاد الوطني ويعوقون التقدم حسب رؤيتنا الاستعلائية.. وقد تمت إبادتهم بمقتضى برنامج (تجنب العدوى والقضاء على الجراثيم).. أي برنامج إبادة المجرمين والمتخلفين وربما المسنين.

وقد أدَّى ذلك ـ كما جاء في إحدى الدراسات العلمية الألمانية الرصينة ـ إلى توفير 239.067.020 كيلو جراماً من المربى في العام.

أذكر أن لجنة ـ في ذلك الحين ـ كانت قد أُنشئت للعلاج العلمي للأمراض الوراثية