المقدس، إلى أن تتم أيام تطهيرها. وإن ولدت أنثى فإنها تظل في حالة نجاسة مدة أسبوعين كما في فترة الحيض، وتبقى ستة وستين يوما حتى تتطهر من نزيفها) (اللاويين: 12: 1 -5)

ألا ترى الجور الذي تحمله هذه النصوص على الإناث؟.. ألا ترى كيف تجعل مدة طهارة المرأة في حال كون المولود أنثى ضعف طهارة كون المولود ذكرا!؟

التفت الحكيم إلى الجمع، وقال: إن هذه التعاليم جميعا تخلو منها شريعة محمد a لسبب بسيط، وهو أن هذه الشريعة شريعة مقاصدية تلاحظ علل الأحكام وأغراضها، ولهذا ذكر تعالى حكم الحائض وعلته بقوله:﴿ وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة:222)

انظر.. الآية الكريمة تكتفي بتحريم إتيان الحائض، وتعلل ذلك بعلة معقولة لم تزدها الأيام إلا قوة.. لقد اعتبرت الأذى مقصورا على محله، ولم تتعداه إلى غيره.

لقد ورد في الحديث أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي a فأنزل الله تعالى الآية السابقة، فقال رسول الله a:(اصنعوا كل شيء إلا النكاح)، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه[1].

التفت الحكيم إلى بات روبرتسون، وقال: هذا مجرد نموذج عن المفارقة الكبرى بين تشريعات الإسلام، وتشريعات اليهودية والمسيحية.. ومثلها سائر الديانات..

الإسلام ينطلق في كل تشريع من المقاصد التي تجتمع جميعا بتفاصيلها وفروعها لتخدم الإنسان فردا ومجتمعا وفق نظام دقيق وتشريعات محكمة..

حتى ما يظهر أنه جوانب تعبدية محضة فإن الشريعة تربطها بالمقاصد التي تخدم

[1] رواه مسلم.