الدين، ومختلفون بين قائل بوجوب نصب الإمام على الرعية ‌بالإجماع ونحوه، وبين قائل بأنها قضية سياسية ليست من الدين في شيء ‌لا من أصوله ولا من فروعه.‌

وقد أضاف الشيخ كاشف الغطاء متسائلا: (مع هذا التباعد الشاسع بين ‌الفريقين في هذه القضية، هل تجد الشيعة تقول أن من لا يقول بالإمامة ‌غير مسلم (كلا ومعاذ الله) أو تجد السنة تقول أن القائل بالإمامة خارج ‌عن الإسلام ـ لا وكلا ـ إذن فالقول بالإمامة وعدمه لا علاقة له ‌بالجماعة الإسلاميّة وأحكامها من حرمة دم المسلم وعرضه وماله ‌ووجوب أخوته، وحفظ حرمته وعدم جواز غيبته، إلى كثير من أمثال ‌ذلك من حقوق المسلم على أخيه.‌

ثم ذهب إلى أبعد في المصارحة، فقال: إن أحد أسباب المشاحنة بين ‌السنة والشيعة، ما يتردد من أن الشيعة ترى جواز المساس بكرامة الخلفاء ‌أو الطعن، وفند تلك المقولة بحج عدة منها:‌ (أولاً: ليس هذا من رأي جميع الشيعة وإنّما هو رأى فردي من ‌بعضهم، وربما لا يوافق عليه الأكثر، كيف وفي أخبار أئمة الشيعة النهي عن ‌ذلك، فلا يصح معاداة الشيعة أجمع لإساءة بعض المتطرفين منهم.‌

ثانياً: أن هذا على فرضه لا يكون موجبا للكفر والخروج عن ‌الإسلام، بل أقصى ما هناك أن يكون معصية، وما أكثر العصاة في ‌الطائفتين، ومعصية المسلم لا تستوجب قطع رابطة الأخوة الإسلاميّة معه ‌قطعا.‌

ثالثاً: قد لا يدخل هذا في المعصية أيضاً، ولا يوجب فسقا إذا كان ‌ناشئا عن اجتهاد واعتقاد، وإن كان خطأ، فإن من المتسالم عليه عند ‌الجميع في باب الاجتهاد أن للمخطئ أجرا وللمصيب أجرين، وقد ‌صحح علماء السنة الحروب التي وقعت بين الصحابة في الصدر الأول ‌كحرب الجمل وصفين وغيرهما، بأن طلحة والزبير ومعاوية اجتهدوا وهم وإن أخطئوا في اجتهادهم، ‌ولكن لا يقدح ذلك في عدالتهم وعظيم مكانتهم، وإذا كان الاجتهاد ‌يبرر ولا يستنكر قتل آلاف النفوس من المسلمين وإراقة دمائهم، فبالأولى ‌أن يبرر ولا يستنكر معه ـ أي