responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثالوث والفداء نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 144

فكيف يكون ذلك، ونحن نرى في الإنسان قابليته للخطأ باعتبار الطبيعة التي طبع عليها، والظروف التي يوجد فيها..

لقد ذكر القرآن ذلك.. فقد قال يصف الإنسان، وما وهب من القوى والطاقات :﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10)﴾ (البلد)

وقال :﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3)﴾ (الإنسان)

وقال يصف تحمل البشر جميعا للمسؤولية الثقيلة مسؤولية التكليف بما تحمله من نزوع للخير وللشر :﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73)﴾ (الأحزاب)

لم أجد ما أجيبهم به.. فلذلك رحت أبحث في الكتاب المقدس، وفيما تركه آباء الكنيسة وقديسوها لعلي أظفر بأي جواب.. وقد ظفرت ببعض ما ذكرت لك.

4 ـ العقوبة العامة

قلت: دعنا من هذا.. وهلم نتحدث عن العقيدة الرابعة.. عقيدة العقوبة العامة.. ألديك تساؤلات حولها؟.. قل ولا تهب.. فصدري واسع لكل ما تذكره.

قال: لدي تساؤلات كثيرة حولها.. ولكني لن أذكرها لك حتى تشرح لي ما تراه فيها.. فربما كان سبب تساؤلاتي أني أحمل نظرة خاطئة عنها.

نام کتاب : الثالوث والفداء نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست