السند لا يكفي وحده للصحة، بل قد يضعف لعلة خفية فيه.. ثم راحوا يذكرون أي علة، ولا يحاسبهم أحد في ذلك، لأن العلل الخفية قد لا يطاق التعبير عنها.. فإن نجا الحديث منهم بعد ذلك كله فسروه أو أولوه بما يتناسب مع مزاجهم.. فإن نجا من ذلك ولم يكن هناك محمل آخر يمكن حمله عليه زاحموه بأقوال السلف التي يعتبرونها أكثر حرمة من القرآن الكريم والسنة المطهرة..)[1]

وقد طبقوا كل هذه المناهج مع هذا الحديث وغيره، ومن أمثلتها قول ابن تيمية فيه في كتابه (الفتاوى الكبرى): (وأما قوله: (من زار قبري وجبت له شفاعتي)، فهذا الحديث رواه الدارقطني فيما قيل بإسناد ضعيف، ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات، ولم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح، والسنن، والمسانيد. وأما الحديث الآخر: قوله: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني)، فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، بل هو موضوع على رسول الله ومعناه مخالف الإجماع فإن جفاء الرسول a من الكبائر، بل هو كفر ونفاق)[2]

بناء على هذا، سنلخص هنا ما أورده أصحاب الرؤية الإيمانية من دلائل قبول هذا الحديث، وكونه لا يقل عن تلك الأحاديث التي يستدل بها في الأحكام الفقهية في الوجوه التالية[3]:

1. صحة السند الذي أورده الدارقطني للحديث، وهو يبدأ من القاضي المحاملي، ثم عبيد بن محمد الوراق، ثم موسى بن هلال العبدي، ثم عبيد الله بن عمر، ثم نافع، ثم ابن عمر.

[1] التراث السلفي تحت المجهر (ص / 55).

[2] الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 147)

[3] انظر: الزيارة والتوسل، سلسلة المعارف الإسلامية، مركز الرسالة، ص32.