(ربما أفتى على خلاف مذهب الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم! حدث فلان عن فلان عن رسول الله k بكذا وكذا، والأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة)[1]

وقد علق الذهبي على كلام الدّاركي بقوله:(قلت:هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الإمامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتاً سالماً من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثاً صحيحاً معارضاً للآخر، أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا)[2]

وعبر ابن رجب عن موقف السلفية من هذا الشرط، فقال:(فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولاً به عند الصحابة ومن بعدهم، أو عند طائفة منهم، فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به)[3]

وبناء على هذا الشرط نرى ابن تيمية يشترط على من يسميهم المبتدعة مراعاة إجماع سلفه، فلا يكفي تحاكمهم للقرآن والحديث دون مراعاة ما قال السلف، يقول في ذلك: (وكل قول قيل في دين الإسلام مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون، لم يقله أحد منهم، بل قالوا على خلافه، فإنه قول باطل)[4]، ويقول:(فمن بنى الكلام في العلم:الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة)[5]

[1] وفيات الأعيان (3/189)

[2] سير أعلام النبلاء (16/405)

[3] فضل علم السلف على الخلف، ص31.

[4] منهاج السنة (5/262)

[5] مجموع الفتاوى(10/363)