من جهة الشارع، ومن جهة مَن يطبُّه تلفُ العضو أو النفس، أو ذهابُ صفةٍ..

قالوا: فما حكم من هذا وصفه؟

قال: هذا لا ضمان عليه اتفاقاً، فإنه تصرف مأذون فيه.

قلت: لم؟.. لقد أخطأ.. ألا يحاسب على خطئه؟

قال أحدهم، ويظهر عليه أنه من الفقهاء المعاصرين: الطبيب الحاذق لا يسأل عن الضرر الذي يصيب المريض، ولو مات المريض من جراء العلاج، ما دام المريض قد أذن له بعلاجه، ولم يقع من الطبيب خطأ في هذا العلاج، بل كان الضرر أو الموت الحاصل نتيجة أمر لم يكن في حسبان الطبيب، وهو ما يسميه الفقهاء المحدثون:(أمرلا يمكن توقعه او تفاديه)

وكذلك فإن من القواعد المقررة في الشريعة الاسلامية أن عمل الطبيب عند الإذن بالعلاج أو عند طلبه يعد واجبا، والواجب لا يتقيد بشرط السلامة، ولو أن واجب الطبيب متروك لاختياره وحده ولاجتهاده العلمي والعملي، فهو أشبه بصاحب الحق لما له من السلطان الواسع والحرية في اختيار العلاج وكيفيته.

قلت: أتقصد أن انتفاء المسؤولية عن الطبيب يتطلب..

قاطعني، وقال: يتطلب أربعة أمور: إذن الشارع.. ورضى المريض.. وقصد الشفاء.. وعدم وقوع الخطأ من الطبيب.

قالوا: فمن الثاني؟

قال: متطبِّبٌ جاهِلٍ باشرت يدُه مَن يَطُبُّه، فتَلِفَ به، فهذا إن علم المجنىُّ عليه أنه جاهل لا عِلْمَ له، وأَذِنَ له فى طِبه لم يضمن.

قلت: كيف تقول هذا أراك تشجع الجهلة من الأطباء على اللعب بالناس.. ثم كيف تعارض الحديث، وهو صريح في التضمين؟

قال: لا.. لا تُخالف هذه الصورة ظاهرَ الحديث، فإنَّ السِّياق وقوة الكلام يدلُّ على أنه