ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها)[1]

وأيدها ابن القيم بجملة وجوه، لا بأس من إيراد بعضها هنا[2]:

1. منها أن هذه الأحاديث كثرت بحيث يشد بعضها بعضا، وقد صحح الحفاظ بعضها.

2. ومنها أن غاية ما يقدر فيه أنه موقوف على الصحابي، ومثل هذا لا يقدم عليه الصحابي بالرأي والاجتهاد، بل يجزم بأن ذلك توقيف لا عن رأي.

3. ومنها أن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فإنها قد تعددت طرقها، واختلفت مخارجها، فيبعد كل البعد أن تكون باطلة على رسول الله a، زيادة على أنه قد رواها أئمة الإسلام ودونوها ولم يطعنوا فيها.

4. ومنها أنه وإن أنكرها بعض المحدثين، فقد قبلها الأكثرون، والذين قبلوها أكثر من الذين أنكروها وأعلم بالسنة والحديث، وقد حكى الأشعري اتفاق أهل السنة والحديث على القول بها.

ويضاف إلى هذا التأييد الروائي، ما يدل على توافقها مع العدالة والرحمة الإلهية، وما يجمع على أساسه كل النصوص السابقة، وكل الأقوال المبنية عليها.

أما اتفاقها مع العدالة، فحتى لا يتأسف العاقل على أنه لم يكن مجنونا، أويتأسف البالغ على انه لم يمت صبيا.

وهذا ما نطق به القرآن الكريم ودلت عليه قواعد الشرع، قال ابن القيم:( فهي تفصيل لما أخبر به القرآن أنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله في الدنيا، فلا بد أن يقيم حجته عليهم، وأحق المواطن أن تقام فيه الحجة

[1] تفسير ابن كثير: 5/58.

[2] أحكام أهل الذمة: 2/1147.