جهة مخالفته لمقتضى العقد، فإن كان مانع من صحّته يكون لجهات أخر.

أدلته:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، بعضها يتعلق بعين المسألة، وبعضها يتعلق بالقواعد الكلية للشرع، وسنحاول إيراد ما أمكن منها في ما يلي[1]:

1. قال a: ( إن أحق الشروط أن توفوا بعد ما استحللتم به الفروج [2]، فدل على استحقاق الشروط الوفاء، وأن شروط الزواج أحق بالوفاء من غيرها.

2. ذكر a صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، فقال: (حدثني وصدقني، ووعدني فوفى لي)[3]

3. في الحديث القدسي: ( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) [4]، فذم الغادر وكل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر.

4. أنه إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به، وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة. قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا،

[1] انظر: الفتاوى الكبرى:4/77 وما بعدها.

[2] البخاري: 2/970، أبو داود:2/244، النسائي: 3/322، أحمد: 4/150.

[3] البخاري: 2/970.

[4] البخاري:2/776، ابن ماجة:2/816، أحمد:2/358، سنن البيهقي الكبرى: 6/121.