وهو إما أن يكون ولي المرأة، أو فضوليا متطوعا، وسنتكلم عن كليهما فيما يلي:

خلع الفضولي:

وقد اختلف الفقهاء هنا في صحة خلع الفضولي أو الأجنبي أو المتطوع على اختلاف عباراتهم فيه على قولين:

القول الأول: جوازه وصحته، وهو قول الجمهور، قال ابن قدامة:( وهذا قول أكثر أهل العلم)[1]، ولهم في ذلك بعض التفاصيل نذكرها فيما يلي:

فقد شرط الحنفية[2] أن يضيف البدل إلى نفسه على وجه يفيد ضمانه له أو ملكه إياه، مثل أن يقول: اخلعها بألف علي أو على أني ضامن أو على ألفي هذه، فإن أرسل الخلع بأن قال: على ألف أو على هذا الجمل، فإن قبلت لزمها تسليمه، أو قيمته إن عجزت، وإن أضافه إلى غيره كجمل فلان اعتبر قبول فلان.

وهو جائز عند المالكية[3] مطلقا سواء قصد الفضولي بذلك جلب مصلحة أو درء مفسدة أو إسقاط نفقتها عن الزوج، إلا أن ابن عبد السلام من المالكية قيد صحته بعدم قصد الفضولي إسقاط نفقة العدة عن الزوج[4].

ونص الشافعية[5] على جوازه بناء على أن الخلع طلاق، سواء أكان بلفظ طلاق

[1] المغني:7/269.

[2] انظر: تبيين الحقائق: 3/245، العناية: 10/264، فتح القدير: 4/240.

[3] مواهب الجليل: 4/19، فتح العلي المالك: 2/65.

[4] فإن قصد إسقاطها عنه فقد حكي فيه ثلاثة أقوال:

1.يرد العوض ويقع الطلاق بائنا وتسقط نفقة العدة وهو ظاهر المدونة واقتصر عليه البرزلي.

2.يرد العوض ويقع الطلاق رجعيا ولا تسقط نفقتها واختاره ابن عبد السلام وابن عرفة.

3.يقع الطلاق بائنا ولا تسقط النفقة ويجري مثل هذا فيمن قصد دفع العوض ليتزوجها، انظر: فتح العلي المالك:2/65.

[5] أسنى المطالب: 3/245، فتاوى الرملي: 3/211.