ويدل على هذ التفريق بين من يعرف المؤمن أو لا يعرف ما روي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي a:(أي الإسلام خير؟)، قال:(تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف)، فقوله:(أي الإسلام خير؟) دليل على أن هذا من المستحبات لا من الواجبات.

وقد نص الماوردي على أنه إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض، لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل منهم، ولخرج به عن العرف.

ومن العلل التي قد يعتل بها البعض هنا خشية أن لا يرد عليه لانشغال من ألقي عليهالسلام أو تكبره، وقد رد النووي على هذه العلة بقوله:(إذا مرّ على واحد أو أكثر وغلبَ على ظنه أنه إذا سلَّم لا يردّ عليه، إما لتكبّر الممرور عليه، وإما لإِهماله المارّ أو السلام، وإما لغير ذلك، فينبغي أن يُسلِّم ولا يتركه لهذا الظنّ، فإنّ السلامَ مأمورٌ به، والذي أُمِرَ به المارّ أن يُسلّم ولم يؤمر بأن يحصل الردّ مع أن الممرور عليه قد يُخطىء الظنّ فيه ويردّ)

ورد على من قال بغير ذلك بقوله:(وأما قول مَن لا تحقيق عنده: إن سلامَ المارّ سبب لحصول الإِثم في حقّ الممرور عليه فهو جهالة ظاهرة وغباوة بيِّنة، فإن المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات، ولو نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على مَن فعله جاهلاً كونه منكراً، وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولنا، فإن إنكارنا عليه وتعريفنا له قبحه يكون سبباً لإِثمه إذا لم يقلع عنه، ولا شكّ في أنُّا لا نترك الإِنكار بمثل هذا، ونظائر هذا كثيرة معروفة)

وهو يرى في نفس الوقت أنه يُستحبّ لمن سلّم على إنسان وأسمعه سلامه وتوجّه عليه الردّ بشروطه فلم يرد؛ أن يحلِّله من ذلك فيقول:(أبرأته من حقّي في ردّ السلام)، أو