حكم الاستقالة من السلام:

اختلف الفقهاء في حكم الاستقالة، وهي أن يقول للكافر الذي سلم عليه:(رد سلامي الذي سلمته عليك ؛ لأني لو علمت أنك كافر ما سلمت عليك) على قولين:

القول الأول: يستحب إن سلم على من يظنه مسلما فبان ذميا أن يستقيله بأن يقول له: رد سلامي الذي سلمته عليك، وهو قول الشافعية والحنابلة، لما روي عن ابن عمر أنه مر على رجل فسلم عليه فقيل: إنه كافر فقال: رد علي ما سلمت عليك فرد عليه، فقال أكثر الله مالك وولدك، ثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية.

القول الثاني: لا يستقيله، وهو قول المالكية.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني، أما فعل ابن عمر، فلا يمثل سماحة الشريعة، بل هو يخالف ما أمرنا به من تأليف قلوب غير المسلمين.

رد السلام على الكفار:

اختلف الفقهاء في حكم رد السلام على الكفار على قولين:

القول الأول: لا بأس به، وهو قول الحنفية، وهو جائز أيضا عند المالكية ولا يجب إلا إذا تحقق المسلم من لفظ السلام من الذمي.

القول الثاني: هو واجب، وهو قول الشافعية والحنابلة، وقد نقل النفراوي عن الأجهوري قوله:(إن تحقق المسلم أن الذمي نطق بالسلام بفتح السين، فالظاهر أنه يجب الرد عليه ؛ لاحتمال أن يقصد به الدعاء)

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني لأمر الله تعالى برد التحية مطلقا، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ