(الكرامية)[1]و(المشبهة)[2] وغيرهم، ولذلك فإن الغزالي ناصر، بالنسبة للعامة، في هذا الكتاب منهج التفويض، بعد أن ناصر في كتبه الأخرى منهج التأويل [3].

ولعل أهم كتبه في هذا المجال كتابه الذي واجه به ظاهرة التكفير التي استشرت في زمانه، وأعطى قوانين مهمة لذلك، وهو كتابه المعروف [فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة]، والذي يقول في مقدمته: (إني رأيتك أيها الأخ المشفق منقسم الفكر لما قرع سمعك من طعن طائفة من الحسدة على بعض كتبنا المصنفة في أسرار معاملات الدين، وزعمهم أن فيها ما يخالف مذاهب الأصحاب المتقدمين والمشايخ المتكلمين، وأن العدول عن مذهب الأشعري ولو في قيد شبر كفر، ومباينته ولو في شيء نزر ضلال وخسر)[4]

ثم يسأل هؤلاء المتعصبين عن الميزان الذي رأوا به أن الحق قاصر على الأشعري أو

[1] أتباع محمد بن كرام ـ ت 869 م ـ وهي من الفرق المجسمة القائلة بأن الله تعالى محل للحوادث، انظر: عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص202، 214.

[2] وهو طوائف شتى اجتمعت على القول بتشبيه ذات الله تعالى صفاته بغيرها، انظر: عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، ص214.

[3] دعا في كتابه هذا إلى معاملة المتشابهات بسبع وظائف هي:

التقديس: وهو تنزيه الله تعالى عن الجسمية وتوابعها من صفات الحوادث.

التصديق: وهو الإيمان بأن ما ورد من النصوص حق، وأنه أريد بها معنى يليق بجلال الله وعظمته.

الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقتها.

السكوت عن السؤال عن معناه، لأن كل ذلك بدعة، كما نص عليه الإمام مالك.

الإمساك عن التصرف في ألفاظها بالتصريف والتبديل للغة أخرى والزيادة فيها والنقصان منها والجمع والتفريق...بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والصيغة.

كف الباطن عن البحث عنها والتفكير فيها.

التسليم لأهلها ممن يعلمون ما تشابه منه من الأنبياء والراسخين في العلمانظر تفصيل ذلك في: الغزالي، إلجام العوام عن علم الكلام، ص:54 ـ 85.

[4] الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ص147.