ولهذا، فإن الفقه الذي يستند إليه الإيرانيون فقه واقعي يعالج المشكلات الواقعية، ولا يغض الطرف عنها، ولا يتهرب منها بالمثاليات التي لا يمكن أن ينسجم معها الكثير من الناس.

ولهذا استطاع فقهاؤهم أن يضعوا الحلول لكل المشكلات، بما فيها مشكلة الانحراف الأخلاقي، حيث أتاحوا لهؤلاء ـ بحسب ما تنص عليه أدلتهم ـ أن يتزوجوا زواجا مؤقتا بشرط التوثيق، حتى إذا ما نتج عن ذلك الزواج أولاد نسبوا إلى آبائهم وأمهاتهم، وربما يكون ذلك سببا لتحول الزواج المؤقت إلى زواج دائم.

وهكذا نجدهم يضعون الحلول ـ بناء على ما ورد في المصادر المقدسة ـ لكل المشكلات الواقعية في جميع أبواب الفقه من غير خروج منهم عن مصادر الشريعة، ولهذا نراهم ـ مثل سائر الشيعة ـ ينصون على وجوب تقليد المجتهد الحي الذي يعيش الواقع، ويعرف ملابساته جيدا، حتى يفتي فيها بما يتناسب معها.

وفوق ذلك كله نرى الإيرانيين يسعون للتمسك بالشريعة في الجوانب السياسية والعلاقات الدولية، وكل الشؤون الكبرى التي لا نرى للفقهاء في المدرسة السنية أي حضور فيها.

ولهذا فإن للولي الفقيه عندهم سلطة فوق كل سلطة، ذلك أنه يمكنه أن يلغي أي قرار تخرجه الحكومة أو مجلس الشعب أو القضاء، أو غيرها إن عارض الشريعة، ولم يكن هناك