فإن لها كذلك مؤسسات مدنية، مثل سائر الدول، لكن الفرق بينهما هو أن هذه المؤسسات ـ وإن كان المسؤولون الكبار فيها منتخبين من طرف الشعب ـ إلا أنهم محكومون بالقوانين الثابتة التي تجعلهم يتحركون في إطار الشريعة وقيمها، لا يتجاوزونها، وهذا ما تقتضيه ولاية الفقيه، كما سنرى ذلك بتفصيل في الجزء الثاني من هذه السلسلة.

وبناء على ذلك؛ فإن وزارة كوزارة الثقافة مثلا، ليست مهمتها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رعاية الإنتاج الثقافي، والتشجيع عليه، وتسلية الشعب من خلاله فقط، وإنما مهمتها الأكبر هي إرشاد الشعب إلى القيم النبيلة، وحمايته من كل ما يمكن أن يسيء إليه، ولهذا، نرى أنهم يسمونها [وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي]، وهي تحظى بميزانية كبيرة، لتؤهلها لأداء دورها في نشر القيم الروحية والخلقية في المجتمع.

وقد جاء في المنشور الخاص بمبادئ السياسة الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي صادق عليه المجلس الأعلى للثورة الثقافية [1] ما يلي: (السياسة الثقافية، إنما هي سياسة الثورة الإسلامية، والثورة الإسلامية تهدف لكي تكون الثقافة الإسلامية مبدأ وأساساً في جميع الشؤون الفردية والاجتماعية للبلاد. ولهذا يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن الثورة الإسلامية ثورة ثقافية. ولابدّ أن تــُعبّئ على أحسن وجه أغلب الإمكانات والقدرات والطاقات والجهود – إن لم نقل كلها – من أجل تحقيق التكامل والنضج وصنع حركة ثقافية في جميع الشؤون الفردية والاجتماعية.. والسياسة الثقافية للجمهورية الإسلامية مستلهمة من الرؤية الإسلامية للكون والإنسان وقائمة على أسس ومبادئ من قبيل: هيمنة النظرة التوحيدية على جميع شؤون الحياة الفردية والاجتماعية، والدور الأساس والتأثير الكبير للاعتقاد بأصول الدين وفروعه (كالوحي، النبوة، الإمامة، العدالة،

[1] انظر: مبادئ السياسة الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، موقع وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي .