علامات الوضع والاختلاق.. والروايات الصحيحة)

وعلق عليها بقوله: (لو تأملنا فيها بدقة فسيتضح أن المقصود منها ليس هو التحريف اللفظي (أي الزيادة والنقصان)، بل هو تحريف تفسيرها وشرحها)

وقد رد بشدة على الميرزا النوري، معتبرا إياه مثل الكثير من المحدثين الذين يهتمون بجمع الروايات دون التحقيق في معانيها وأسانيدها، يقول في ذلك: (إنّه لو كان الأمر كما توّهم صاحب فصل الخطاب (الميرزا النوري)، الذي كان كتبه لا يفيد علماً ولا عملاً، وإنّما هو إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب، وتنزّه عنها أولو الألباب، من قدماء أصحابنا، كالمحمّدين الثلاثة المتقدّمين (الصدوق والكليني والطوسي (رحمهم الله)، هذا حال كتب روايته غالباً، كالمستدرك، ولا تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجدّ، وهو شخص صالح متتبّع، إلا أنّ اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم، أكثر من الكلام النافع. والعجب من معاصريه من أهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا، حتى وقع ما وقع ممّا بكت عليه السماوات، وكادت تتدكدك على الأرض؟!)[1]

وقد اعتمد الخميني في رد هذه الشبهة الخطيرة على إجماع المسلمين على سلامة القرآن من التحريف، وقد قال معبرا عن ذلك: (فلو كان الأمر، كما ذكره هذا وأشباهه، من كون الكتاب الإلهي مشحوناً بذِكر أهل البيت عليهم السلام وفضلهم، وذِكْر أمير المؤمنين عليه السلام وإثبات وصايته وإمامته، فلِمَ لَمْ يحتجّ بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي كلّ من: أمير المؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسين، وسلمان، وأبو ذر، والمقداد، وعمار، في صدد إثبات خلافته عليه السلام؟! ولِمَ تشبّث عليه السلام

[1] انظر مقالا بعنوان: الخميني والتفسير وقضية التحريف، د. حسان عبد الله.