5 ـ اهتمام الدستور الإيراني باللغات المحلية واللغة العربية:

أغفل الكاتب ـ مثل غيره ـ ذكر ما ورد في الدستور الإيراني في تعامله مع اللغات المختلفة، واحترامه لها؛ ففي المادة الخامسة عشرة: (اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة، هي الفارسية لشعب إيران، فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والكتابة. ولكن يجوز استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في مجال الصحافة ووسائل الإعلام العامة، وتدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية)

وهذا ما يفسر حديث الخميني والخامنئي في خطبهما ودروسهما بالفارسية مع إتقانهما الشديد للعربية؛ وهو ليس تعصبا ضد العربية كما يفهم المغرضون، وإنما هو مراعاة لقانون البلاد، الذي يراعي اللغة السائدة فيها.

وفي المادة السادسة عشرة: (بما أن لغة القرآن والعلوم والمعارف الإسلامية هي العربية، وأن الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كامل، لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية في جميع الصفوف والاختصاصات الدراسية)، وبذلك يجعل الدستور الإيراني اللغة العربية لغة ثانية وضرورية، وفي فترة كافية لإتقانها خصوصا مع اختلاطها الشديد بالفارسية.

وهكذا نرى في سائر المواد اهتماما شديدا بكل ما يصبغ الدولة بالصبغة الإسلامية، وهي صبغة تجمع بين جميع القوميات الموجودة في إيران، وتوحد بينها، وفي ذلك ما يرد على أولئك الخصوم الذين يريدون تمزيقها لتعيش الفوضى والصراع الداخلي والخارجي مع جميع الدول المحيطة.

6 ـ موانع الانقسام لدى التركيبة السكانية:

وقد ذكرها بتفصيل، نراه كافيا للرد على هذه الشبهة، والرد على كل المغرضين،