الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ذلك أنهم لا ينتبهون لوجود المرأة الإيرانية في جميع المؤسسات العلمية، ومراكز الأبحاث، وجميع المعامل والمؤسسات التي تناسب طبيعتها وقدرتها، وجميع المؤسسات الحقوقية والسياسية، وحتى الرياضية، ويكتفون فقط بالنظر إلى تلك العباءة التي تلبسها، أو ذلك الخمار الذي تضعه على رأسها، ويتصورون أنه فرض عليها، وأنها لن تتحرر إلا بنزعه، ولا يعلمون أنه التاج الذي وضعه على رأسها الولي الفقيه، حتى يخرجها من أن تكون سلعة مهانة، بدل أن تكون إنسانا مكرما.

وذلك كله مبني على مغالطات كبيرة لمفهوم حقوق الإنسان، والذي أراد الغرب فرضه على هذه الأمة، بل على البشر جميعا ليمسخهم عن طبيعتهم، وينكسهم عما تقتضيه أخلاقهم وقيمهم؛ فمفهوم حقوق الإنسان عند الغرب يختلف عن مفهومه في الشرق، ويختلف مفهومه عند المسلمين خصوصا؛ فحقوق الإنسان في الإسلام ترتبط بحقيقة الإنسان، وبالقيم الأخلاقية الرفيعة، بينما هي في الغرب مراعاة لكل نزوة وشذوذ وانحراف، ولذلك أجازوا الزواج المثلي، وحولوا المرأة إلى مجرد سلعة يتاجرون بها، مثل سائر السلع.

ولذلك كان من قوة النظام الإيراني وسيادته واستقلاليته عدم تبعيته لهم فيما يذكرونه عن حقوق الإنسان في هذا الجانب، ذلك أنه كان يمكنه أن يتيح أمثال هذه الحريات ليحافظ على صورته الحسنة، مثلما يفعل النظام التركي الذي يزعمون أنه نظام إسلامي، أو مثلما تفعل الكثير من الأنظمة التي تتيح كل الحريات، لتحافظ على سلطتها واستبدادها، لأن المهم عندها سلطتها، لا شعبها.

ولهذا نرى الخميني يرد على كل تلك الأطروحات المرتبطة بحقوق الإنسان، والتي تخالف في نفس الوقت الشريعة الإسلامية؛ فقد قال في حوار أجري معه في باريس قبل انتصار الثورة الإسلامية مبينا الفرق بين تصوره لحقوق المرأة، والحقوق التي يتصورها الغرب، والتي كان الشاه ينفذها بكل دقة: (إنّ الشاه هو الذي يجرّ النساء للفساد، ويريد أن