أن تحتفظ لنفسها بحق الطلاق ضمن عقد الزواج. وما أعطاها الإسلام من الحرية والاحترام لم يمنحها لها مدرسة ولا قانون)[1]

ومع هذا التصريح وأمثاله كثير لا يزال الغرب يفرض مفاهيمه على العالم وعلى الشرق وعلى المسلمين، ليصور لهم أن حقوق المرأة لن تتحقق في الواقع الإيراني إلا بعد أن تتحول المرأة إلى سلعة مهانة ذليلة مثلها مثل المرأة الغربية.

وهكذا نجد الولي الفقيه المعاصر السيد علي الخامنئي يسير على نفس الدرب؛ فلا يتنازل رغم الظروف الكثيرة الصعبة التي مرت بها إيران عن أي مفهوم تلك المفاهيم التي طرحها أستاذه الخميني.

ومن تصريحاته في ذلك قوله: (بالنسبة لقضية المرأة التي ما زالت تطرح في العالم، فإن كلاماً كثيراً قيل فيها ويقال، وعندما ننظر إلى الخريطة الإنسانية للعالم والمجتمعات البشرية وإلى المجتمعات الإسلامية كبلدنا وسائر البلدان الإسلامية، وإلى المجتمعات غير الإسلامية، ومنها المجتمعات التي تعدّ متمدِّنة ومتطوّرة، للأسف فإننا نجد في كل هذه المجتمعات قضية باسم المرأة ما تزال موجودة، هذا الأمر يدل على وجود نوع من النظرة المعوجّة والسيرة المعوجّة، ويحكي عن وجود نوع من قصر النظر تجاه القضايا الإنسانية. ويتبين أن البشر رغم كلّ ِ إدعاءاتهم، ورغم كل الجهود التي قام بها المخلصون والمتحمِّسون، ورغم كلّ ِ الجهود الثقافية الواسعة التي بذلت حول قضية المرأة خاصة؛ لكنهم حتى الآن لم يتمكّنوا من العثور على صراط مستقيم وطريق صحيح لقضية الجنسين، ولقضية المرأة التي تتبعها قضية الرجل بشكل أو بآخر)[2]

وبذلك فإن الخامنئي ومثله الخميني لم يتنازلوا عن مفهومهم لحقوق المرأة، ولا

[1] المرجع السابق، ج‌5، ص: 203.

[2] دور المرأة في الأسرة، ص16.