الأخلاقية والدينية في الذين يمكن قبولهم، حتى لا يتسرب الفاسدون والمفسدون إلى الجهات الحساسة؛ فيفسدوا الشعب، ويعبثوا به، كما قال الخميني في وصيته السياسية: (من الأمور الضرورية أيضاً، تديّن نواب مجلس الشورى الاسلامي، فقد رأينا جميعاً أيٌة إضرار محزنة لحقت بالإسلام وبإيران نتيجة عدم صلاحية مجلس الشورى وانحرافه منذ الفترة التي تلت النهضة الدستورية وحتى عهد النظام البهلوي المجرم، والتي كان سواها وأخطرها عهد ذلك النظام الفاسد المفروض. يالها من مصائب وخسائر مدمرة حلت بالبلاد والشعب على أيدي هؤلاء العبيد التافهين المجرمين، لقد أدى وجود أكثرية مصطنعة مقابل أقلية مظلومة خلال الخمسين عاماً الأخيرة ـ من العهد البائد ـ إلى تمكن إنجلترا والاتحاد السوفيتي وأمريكا بعد ذلك من تمرير كل ما أرادوه على أيدي هؤلاء المنحرفين الغافلين عن الله مما جر البلاد الى حافة الدمار والانهيار. فمنذ ما تلا الحركة الدستورية لم يطبق شيء تقريباً من مواد الدستور الأساسية، وقد تم ذلك قبل عهد رضا خان عبر المأمورين للغرب وحفنة من الباشوات والإقطاعيين، وعبر النظام السفاك وحواشي البلاط وأزلامه في عهد النظام البهلوي)[1]

وبناء على هذه التجربة القاسية التي ذكرها الخميني، والتي مرت بها إيران دعا إلى التشدد في اختيار النواب، والاهتمام بالتزامهم الديني والأخلاقي حتى لا يخترقهم العدو، ويمرر مشاريعه التدميرية من خلالهم، يقول في ذلك: (أما الآن، وحيث أصبح مصير البلاد ـ وبلطف الله وعنايته وهمة الشعب العظيم ـ بأيد المواطنين أنفسهم، حيث أصبح النواب منبثقين من سواد الجماهير يتم انتخابهم لمجلس الشورى الإسلامي دون تدخل الحكومة أو الباشوات، فإن المؤمل أن يحول التزامهم بالإسلام وحرصهم على مصالح البلاد دون

[1] صحيفة الثورة الإسلامية، الخميني، ص40.