هذه المذاهب لم يكن النظر إلى العدالة نظراً بنيوياً وأساسياً ومبنياً على القيم الأصولية كما هو الحال في الدين والإسلام)[1]

هذه بعض تصورات قادة الثورة الإسلامية لمفهوم العدالة والقيم المرتبطة بها، والمصادر التي تستند إليها، وعلى أساس هذا المفهوم قامت التشريعات والقوانين في النظام الإيراني، والتي لم تستند للشرق، ولا للغرب، وإنما استندت للشريعة الإسلامية، كما رأينا بعضها في الفصول السابقة، ورأينا تلك الضجة التي تثار عليها كل حين، والتي لا يبالي بها النظام الإيراني، لأنه يعلم أن تلك الضجة ليس لها من هدف سوى تحويل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية الديمقراطية الإيرانية، ومن ثم يتسلطون عليها، مثلما تسلطوا على كل الديمقراطيات في العالم.

ثانيا ـ الجانب الاقتصادي وقيم الحضارة:

مثلما رأينا دفاع قادة الثورة الإسلامية عن العدالة وفق الرؤية الإسلامية، نراهم في الجانب الاقتصادي أيضا يتبنون نفس الرؤية؛ فهم لم يتبنوا منذ اليوم الأول، بل قبله بكثير، أي نموذج للاقتصاد عدا نموذج الاقتصاد الإسلامي المبني على القيم الأخلاقية، وليس على الجشع الرأسمالي، ولا الاستبداد الشيوعي.

يقول الخميني في وصيته السياسية: (من الأمور التي تستلزم التوصية والتذكير هي أن الإسلام لا يتفق مع نظام الرأسمالية الظالم المتسيّب، والمؤدي إلى حرمان الجماهير المظلومة المسحوقة. بل يدينه بقوّة في الكتاب والسنة، ويعتبره معارضا للعدالة الاجتماعية)[2]

وهو يرد بشدة على بعض الفقهاء، وخصوصا السلفيين منهم ممن تميل مواقفهم

[1] المرجع السابق، ص156.

[2] وصية الإمام السياسية، ص71.