يقرّه أيّ شخص عاقل. وهذا البرهان الّذي هو دليل عقليّ، ولا يختصُّ بأرض وزمن معيَّنين، يشمل زمان الأنبياء عليهم السلام. ولما كانت نتيجته ضرورة النبوّة، فإنَّه يشمل، أيضاً، ما بعد نبوّة الرسول الخاتم a، ما يعني أنَّه يفضي إلى ضرورة الإمامة، وكذلك إلى عصر غيبة الإمام المعصوم وحاصله ضرورة ولاية الفقيه)[1]

النموذج الثاني:

وهو متكون من خمس مقدمات:

المقدمة الأولى: يلزم في كل مجتمع أن يكون فيه قانون وحكومة تحكمه، وإلا لساد الهرج والمرج، وهذا أمر وجداني مؤيد بالنصوص المقدسة، ومن أمثال قول الإمام علي في جواب الخوارج عندما سمع قولهم: (لا حكم إلا لله)، حيث قال: (كلمة حق يراد بها باطل، نعم، إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون: (لا إمرة إلا لله)، وإنه لا بد للناس من أمير براً كان أو فاجر..)[2]

المقدمة الثانية: أن المجتمع الإسلامي فيه قانون إلهي، يعتقد المسلمون بصحته وكماله، وهو يوجب العمل والحكم على طبقه، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44]

المقدمة الثالثة: قوانين كل بلد يلزم أن تكون منسجمة فيما بينها، وصادرة من منشأ واحد، حتى لا يحصل فيها التعارض والتزاحم والخلل، والأمر كذلك في قوانين الحكومة الإسلامية، حيث يجب أن تكون صادرة من اجتهاد فقهي واحد، أي جميع قوانين البلاد تكون مطابقة لفتوى فقيه معين، وهذه الوظيفة الأولى للولي الفقيه.

المقدمة الرابعة: في كل إدارة يلزم أن يكون المدير واحدا، ومركزه على رأس الهرم

[1] ولاية الفقيه: 151 و152..

[2] نهج البلاغة / الخطبة 40.