من أن تكون أجزاء قديمة، فيلزم تعدّد القدماء، وهذا باطل، أو أن تكون أجزاء حادثة، فيلزم تركيب الواجب من أجزاء غير واجبة، وهذا باطل.

وبالإضافة إلى ذلك كله، فإن المركّب بحاجة إلى من يركّبه، وهو منفي عن الذات الإلهية، لأنها بذلك لن تبقى ذاتا إلهية..

ثم إن الكل المركب من أجزاء لابد أن يكون كل جزء من أجزائه عالما خاص، ويكون مختلفا عن سائر الأجزاء اختلافا كليا، وهو بذلك يكون منعدما عن الأجزاء الأخرى، ويكون بجوانبه الأخرى منعدما عن هذا الجانب؛ فيلزم هذا الأمر النقص في جميع الجوانب، وبالتالي يستوجب هذا الأمر النقص والقصور في الذات الإلهية، وهذا باطل.

ثم إنه لو كان الله تعالى مركّباً من الأجزاء لكان علمه وقدرته ثابتة لكلّ واحدة من أجزائه المتغايرة، فيكون كلّ جزء من الله عالماً قادراً، فتتعدّد الآلهة، وهذا باطل[1].

هذه بعض الوجوه العقلية البديهية التي تدل على استحالة التركيب على الله، وهي ما أشار إليها قوله تعالى مخبرا عن تنزهه وغناه المطلق: ﴿وَالله الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ [محمد: 38]، وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الله وَالله هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: 15]

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، وقد قال الفخر الرازي في وجه دلالتها على هذا النوع من التنزيه: (احتج علماء التوحيد قديما وحديثا بهذه الآية في نفي كونه تعالى جسما مركبا من الأعضاء والأجزاء وحاصلا في المكان والجهة، وقالوا لو كان جسما لكان مثلا لسائر الأجسام، فيلزم حصول الأمثال والأشباه له، وذلك باطل بصريح قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر،

[1] انظر في الردود على التركيب معظم كتب الكلام، ومنها: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تعليق: حسن زاده الآملي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 14، 1433 هـ: ص 405، وغيره من كتب العقائد.