يحكم له والحكم عليه لوقع في كبيرة محرمة وهي أن ينوي أن يحكم بالجور وحاشاه من ذلك وهو لا يجوز عليه ذلك كما تقدم)[1]

هذه هي الشبهة الأولى التي استطاع عقله السلفي أن يتخلص منها بكل سهولة، بل استطاع أن يستخرج من خلالها سنية الاحتيال على عقول النساء، ولو بالكذب مع الإضمار في الباطن طبعا على عدم تنفيذ ما يعدهن به.

أما الشبهة الثانية، وهي (كون الشيطان يخلفه على كرسيه، ويحكم بالباطل)، فقد أجاب عليها بقوله: (ليس على نبي الله عليه السلام لو صح في ذلك دقيق ولا جليل من الإثم، وهذا بمثابة عيسى عليه السلام حين عبد من دون الله)[2]

هذا هو الوجه الأول الذي فسرت به فتنة سليمان عليه السلام، وهو وإن لقي قبولا من البعض إلا أنه لقي رفضا من آخرين..

والوجه الثاني الذي لجأ إليه من أنكر الوجه الأول لا يقل نكارة عن الوجه الأول، ومع ذلك فقد أقام أعلام السلفية الدنيا على من أنكره، لأن راوي الوجه الثاني ليس الطبري فقط، وإنما راويه هما البخاري ومسلم وهما ـ عند السلفية ـ أكثر حرمة من القرآن الكريم نفسه، بالإضافة إلى أن الراوي المباشر له عن رسول الله a هو أبو هريرة، ولا أحد من السلفية يقبل أي نقد لأبي هريرة، فهو مثلهم الأعلى، وسلفهم الأول، حتى لو قال فيه رؤساؤهم من المحدثين ما قالوا.

والنص الذي يوردونه للدلالة على الفتنة التي وقعت لسليمان عليه السلام هو ما

[1] تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء (ص: 40).

[2] تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء (ص: 40).