المطلب الثاني: مرحلة الخلاف وأسبابها:

يصور رجال الجمعية ومن وافقهم، وهم أكثر الباحثين والكتاب، حادثة الانشقاق التي حصلت بين الجمعية والطرق الصوفية بنادي الترقي يوم 23 ماي 1932 على أنها حادثة مشؤومة كان الهدف منها هو استيلاء الطرقيين على الجمعية لخدمة مآربهم.

وقد عبر الزاهري - الذي كان حينها عضوا إداريا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وقبل انشقاقه هو الآخر عن الجمعية - عن ذلك بعد سنة من حصوله، فقال: (كان يوم 23 ماي من السنة الماضية من أشد الأيام على هذا الوطن شؤما وسوادا, ففيه جمع المفسدون أمرهم وشركاءهم ثم تقدموا إلى جمعية العلماء المسلمين فأثاروا عليها غارة شعواء, من الشغب والفوضى وأرادوا بها كيدا فكانوا هم الأخسرين)[1]

ثم حكى القصة بتفصيل، ونحن – مع عدم ثقتنا المطلقة بكل ما ذكره فيها من أحداث- نذكرها هنا كما ذكرها لاعتبارين:

الأول: أن ما ذكره ليس أحداثا سردية فقط، كما يذكر المؤرخون الأحداث عادة، وإنما هو يذكر الأحداث الظاهرة، ويحللها، ويبني على تحليلاته بعد ذلك ما يشاء، ونحن لا نعتب عليه تحليله للأحداث، ولكن نعتب عليه تحليل الأحداث من خلال التوجه الفكري والمذهبي، لا من خلال ما توحيه الأحداث نفسها.

والثاني: أن أكثر من اطلعنا عليه من الباحثين يأخذون ما ذكره مأخذ الجد والصواب الذي لا يمكن أن يرد أو يرفض، ويبنون على ذلك بأن الطرق الصوفية بوحي من الاستعمار أرادت أن تسيطر على الجمعية لتخدم من خلالها المشاريع الاستعمارية.

بناء على هذين الاعتبارين نسرد الحدث كما سرده الزاهري، حيث ذكر أنه في نحو

[1] الأستاذ الزاهري، يوم 23 ماي 1932، جريدة الشريعة النبوية، السنة الأولى، العدد الثاني، قسنطينة يوم الاثنين 01 ربيع الثاني 1352، ص6.