الروح حين إلقائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم)[1]

وإلى مثل هذا ذهب كل المحدثين من الصوفية، فهذا ابن حجر الهيثمي عندما سئل عن رأيه في استخدام الكشف الصوفي للحكم على الأحاديث وافق ذلك، ثم ذكر حكاية (عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثاً فقال له الولي : هذا الحديث باطل، قال : ومن أين لك هذا ؟ قال هذا النبي a واقف على رأسك يقول: إنى لم أقل هذا الحديث وكُشف للفقيه فرآه)[2]

بل إن الأمر عند الصوفية أخطر من أن ينحصر في ذلك، فهم يرون الرجوع إلى رسول الله a في كل محل، وقد نقل النبهاني عن كتاب (العهود المحمدية) للشعراني قوله نصيحة لمن رغب في المجاورة في أحد الحرمين: (فإن كان من أهل الصفاء فليشاوره a في كل مسألة فيها رأي أو قياس ويفعل ما أشار به a بشرط أن يسمع لفظه a صريحا يقظة، كما كان عليه الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله قال : وقد صححت منه a عدة أحاديث قال بعض الحفاظ بضعفها فأخذت بقوله a فيها، ولم يبق عندي شك فيما قاله وصار ذلك عندي من شرعه الصحيح أعمل به وإن لم يطعني عليه العلماء بناء على قواعدهم)[3]

ثالثا ــ تسامحها مع المخالف:

من الأمور المتفق عليها، والتي لقيت إنكارا شديدا خاصة من التيار السلفي، موقف الصوفية المتسامح من الآخر، حتى لو كان ذلك الآخر غير مسلم، ولهذا يرمونهم بالقول بوحدة الأديان، ويكفرونهم على أساس ذلك.

[1] العجلوني، إسماعيل بن محمد الجراحي، كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس، دار إحياء التراث العربي، (1/ 9)

[2] الفتاوى الحديثية صـ 217.

[3] النبهاني، سعادة الدارين، صـ 440.