بالقانون الفرنسي المؤرخ بأول جويلية سنة 1901 م، وقد كان مقسما إلى 5 أقسام و23 فصلا، حدّد في القسم الأول اسم الجمعية ومقرها، أما القسم الثاني فحدّدت مقاصد هذه الجمعية وغاياﺗﻬا وأهدافها، والقسم الثالث تطرق إلى أعضاء الجمعية، والقسم الرابع تطرق إلى مالية الجمعية وكيفية إدارﺗﻬا، أما القسم الأخير فوضّح فيه الاجتماعات الإدارية والعامة، وكيفية تسييرها[1].

وقد وصف الشيخ الإبراهيمي هذا القانون، وكيف سهر على إنجازه وتأثيره على أعضاء الجمعية وغيرهم بعد تقديمه لهم، فقال: (كلّفني إخواني أعضاء المجلس الإداري في أول جلسة أن أضع للجمعية لائحة داخلية نشرح أعمالها كما هي في أذهاننا لا كما تتصوّرها الحكومة وأعوانها المضلّلون منا، فانتبذت ناحية ووصلت طرفي ليلة في سبكها وترتيبها، فجاءت في مائة وسبع وأربعين مادة، وتلوتها على المجلس لمناقشتها في ثماني جلسات من أربعة أيام، وكان يحضر الجلسات طائفة كبيرة من المحامين والصحافيين العرب المثقفين بالفرنسية، فأعلنوا في نهاية عرض اللائحة إيمانهم بأن العربية أوسع اللغات، وأنها أصلح لغة لصوغ القوانين ومرافعات المحامين، وكأنما دخلوا في الإسلام من ذلك اليوم، وخطب الرئيس عند تمام مناقشة اللائحة وإقرارها بالإجماع خطبة مؤثّرة أطراني فيها بما أبكاني من الخجل، وكان مما قال: عجبت لشعب أنجب مثل فلان أن يضلّ في دين أو يخزى في دنيا، أو يذلّ لاستعمار. ثم خاطبني بقوله: وري بك زناد هذه الجمعية)[2]

المطلب الثاني: جمعية العلماء في عهد ابن باديس وأهم منجزاتها:

يذكر تلميذ ابن باديس الشيخ محمد الطاهر فضلاء محاولات الاستعمار الفرنسي الساعية لنزع الرئاسة عن ابن باديس، وما قام به في هذا الصديد من إغراءات، وكيف قاوم

[1] انظر : علي حشلاف، المرجع السابق، ص12.

[2] آثار الإبراهيمي: 5/281.