وصفه الشافعي والدار قطني وغير واحد بالتدليس)[1]

ووضع ابن حجر له في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين يشكك في كل رواياته إلا ما انسجم منها مع القيم الشرعية، ذلك أنه أراد بتلك المرتبة ما عبر عنه بقوله: (من أكثر من التدليس فلم يحتج الائمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي)[2]

وبذلك فإننا لو طبقنا التشدد الذي طبقه أبو الزبير المكي على أحاديثه، لرميناها عرض الجدار، مثلما رمى الإمام مالك كل أحاديث ابن إسحق وعكرمة وغيرهما والروايات التي رووها.

لكن خوف المحدثين من قلة الرواية، وقلة التفاصيل جعلهم يجنحون إلى القبول بها، ولو على حساب القيم القرآنية، متناسين تلك الأوامر الإلهية التي تحذر عن البحث في التفاصيل في المصادر غير الموثوقة، كما شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب [هكذا يفكر العقل السلفي]

4 ـ محمد بن إسحاق:

وهو أبو بكر محمد بن اسحاق بن يسار بن خيار المدني[3] (85 هـ - 151 هـ)، وقد ذكرنا سابقا موقف الإمام مالك منه، واتهامه له بالكذب، بالإضافة إلى صلته باليهود، وخاصة يهود بني قريظة وروايته عنهم، بالإضافة إلى ذلك كانت له صلة بالفئة الباغية في فرعها الثاني المتمثل في خلفاء بني العباس، وقد روي أنه كتب السيرة بناء على طلب أبي

[1] طبقات المدلسين، ص45 ..

[2] طبقات المدلسين (ص: 13)

[3] مولى لقيس بن مخرمة بن المطلب القرشي، وكان جده يسار من سبي قرية عين التمر حين افتتحها المسلمون سنة 12 هـ، وقد وجده خالد بن الوليد في كنيسة عين التمر من بين الغلمان الذين كانوا رهنا في يد كسرى فأخذه خالد إلى المدينة..