وجماعات، وعدم جواز الرجوع إلى غيره من الكتب، أو المصادر، ولذلك إن رأينا في نصوص الرواية ما يدل على احتكام رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم إلى غيره، سقطت الرواية بداهة، وبطل الاستدلال بها، وهذا من المتفق عليه عند العلماء جميعا.

ثانيا ـ حاكمية رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم على الأمة، وأنه هو المرجع فيها، وأنه في عصره كان هو الوالي والقاضي وكل الصلاحيات متاحة له وحده، ليطبق دستور الله وقانونه إلى عباده، فلا يصح أن يتحاكم أحد من الأمة لغيره، أو يفوض له ذلك، إلا وفق ما ينص عليه القرآن الكريم.

ثالثا ـ عدالة الشريعة الإسلامية، وكونها عامة وشاملة، وليست خاصة بقبيلة دون قبيلة، ولا قوم دون قوم، وهي تعني كذلك سريان أحكام الشريعة على جميع الأمة دون تفريق بينها.

رابعا ـ رحمة الشريعة، وكونها كذلك عامة شاملة، مضبوطة بالضوابط الشرعية، لا بالضوابط القبلية التي تتسامح متى تشاء، وتشتد متى تشاء؛ فلا يصح أن تتجاوز الرحمة العدل.

وسنتناول هذه الموازين الأربعة في المباحث التالية:

أولا ـ المجزرة.. وحاكمية القرآن الكريم:

من الأمور الغريبة التي اختصت بها الروايات المرتبطة بمجزرة بني قريظة ما يذكره علماء السيرة، أو من يحاولون تبرير المجزرة، بكون الحكم فيها لم يكن من القرآن الكريم، وإنما من التوراة، أو من الكتاب المقدس، ولم أر من خلال اطلاعي الواسع على السيرة المطهرة أي حادثة يقبل فيها رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بإلغاء حكم القرآن الكريم، ثم يتحاكم إلى غيره، مع ما ورد في القرآن الكريم من التصريحات بتحريف اليهود لكتبهم.

والمشكلة الأكبر من هذا ذكرهم أن رسول الله a أيد حكم سعد فيهم، بل أشاد به، واعتبره حكما إلهيا، ولو لم يكن له وجود في القرآن الكريم، بل