الله ورسوله a ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده. وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت، وعاهد الله: أن لا أطأ بني قريظة أبدا، ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا.. وأنزل الله تعالى في أبي لبابة، فيما قال سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي قتادة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27])[1]

وهذه الرواية المملوءة بالتدليس والإرسال تخالف تماما الحكم الشرعي العادل الذي ينبغي أن يعرفه الجميع، حتى يستطيعون اتقاءه، بل إن الله تعالى أمر بإعلام الخائنين قبل القيام بأي إجراء ضدهم، فقال: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58]، وقد علق عليها الطباطبائي بقوله: (فأباح إبطال العهد عند مخافة الخيانة، ولم يرض مع ذلك إلا بإبلاغ النقض إليهم لئلا يؤخذوا على الغفلة فيكون ذلك من الخيانة المحظورة)[2]

الاعتراض الثاني:

أن الرواية تدل على أن سعدا لم يذكر الدليل الذي اعتمد عليه في حكمه، ولم يستشر أحدا قبل النطق به، وهذا خلاف ما ورد في شروط القضاء، وقد ورد في الحديث أن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أرسل بمعاذ إلى اليمن واليا وقاضيا وقال له: كيف تقضي إن عرض لك القضاء؟ قال معاذ: أقضي بما في كتاب الله. فقال النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم:

[1] سيرة ابن هشام، (2/ 236).

[2] تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي (9/ 82)