قال الفقيه: هو عرف من الأعراف التي وجدها الإسلام في البيئة العربية، فلم ينكرها، بل أرشد إلى ما يخفف أضرارها، فلم تشرع ابتداء.

سأل آخر: ولكن السكوت وقت الحاجة لا يجوز.

قال الفقيه: هناك مسائل قد يسكت عليها، ألم تقرأ قوله a لعائشة :( لولا أن قومك حديثوعهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر)[1]، فقد امتنع a من تجديد بناء الكعبة خشية فتنة من أسلم حديثا.

وهكذا هذا الأمر، فإنه كان سائدا في بعض المجتمعات، كعرف من الأعراف، فلذلك أرشد a إلى تصليحه، ولم ينه عنه نهيا كليا.

قال له بعض السائلين ـ وقد كان على ما يبدوـ يرى خلاف رأي الفقيه: كيف تقول هذا؟ وقد قال جماهير العلماء بخلافه، بل هناك من نص على وجوبه[2]..

قال الفقيه: أقوال الفقهاء دليل من الأدلة لا يصح خلافه؟.. أم أن الفقهاء مجتهدون قد يصيبون، وقد يخطئون؟

قال: بل هم مجتهدون.

قال الفقيه: وأين نبحث عن الحق.. هل بفرز أصوات الفقهاء كما تفرز صناديق الانتخابات، أم بالبحث في الأدلة؟

قال: بل، بالبحث في الأدلة، فالحق قد يكون مع الفقيه الواحد، ولا يكون مع جماهير

[1] مسلم كتاب الحج باب نقض الكعبة وبنائها رقم [401]

[2] قال النووي:« الختان واجب على الرجال والنساء عندنا، وبه قال كثيرون من السلف، كذا حكاه الخطابي، وممن أوجبه أحمد »، ورى عن الشافعي وجهان آخران، فقال:« وقال مالك وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع وحكاه الرافعي وجها لنا، وحكى وجها ثالثا أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة، وهذان الوجهان شاذان، والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء»، وقال الإمام أحمد هو واجب فى حق الرجال. وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.