البيهقي فيه: إنه ضعيف منقطع.. وقال ابن عبد البر في (التمهيد):(إنه يدور على رواية راو لا يحتج به[1].

وكلام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر في كتابه المذكور نصه:(واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي المليح هذا، وهويدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به)[2]

وعلى ذلك فليس في هذا النص حجة، لأنة نص ضعيف، مداره على راو لايحتج بروايته، فكيف يؤخذ منه حكم شرعي بأن أمراً معيناً من السنة أو من المكرمات، وأقل أحوالها أن تكون مستحبة، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت، إلا بدليل صحيح.

قال: فقد ورد لهذا شواهد من حديث أم عطية، فقد قال a لأم عطية وكانت خافضة:(يا أم عطية أشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)

قال الفقيه: هذا الحديث رواه الحكم والبيهقي وأبوداوود بألفاظ متقاربة، وكلهم رووه بأسانيد ضعيفة، كما بين ذلك الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين للغزالي[3].

وقد عقب أبوداوود على هذا الحديث بقوله:(روي عن عبيد الله بن عمروعن عبد الملك بمعناه وإسناده. وليس هو بالقوي، وقد روي مرسلاً.. وهذا الحديث ضعيف)[4]

وقد جمع بعض المعاصرين طرق هذا الحديت، وكلها طرق ضعيفة لا تقوم بها

[1] عون المعبود في شرح سنن أبي داوود لشمس الحق العظيم آبادي، 14/124.

[2] التمهيد: 21/59.

[3] انظر: الإحياء: / 148.

[4] سنن أبى داوود مع شرحها عون المعبود،13/135.